ندوة ACAL مع خبيرَيْ محاسبة لم تُفضِ الى نتائج حاسمة…
بيار السبعلاني:
قبل المراسيم التطبيقية للموازنة
لا جواب حاسمًا وحازمًا!

بيار سبعلاني… ننتظر المراسيم التطبيقية

صدور قانون الموازنة العامة اللبنانية لسنة 2022 في الجريدة الرسمية وما تضمنته من ضرائب مالية جديدة على الدخل (الداخلي والخارجي)، دعا المدراء العامون ومدارء المحاسبة المالية في شركات تأمين لبنانية للإتصال برئيس جمعية شركات الضمان ACAL ايلي نسناس، والطلب إليه عقد اجتماع مخصّص لهذا الموضوع، كما لموضوع آخر لا يقلّ عن الأول شأنًا عنينا به: البدء بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS 17 الذي تقرّر تطبيقه في لبنان بعد موافقة هيئة الرقابة على شركات الضمان، بداية 2024، اذا كان هذا التطبيق مطلوباً تنفيذه في 1 كانون الثاني (يناير)، لكن الظروف الإقتصادية والمعيشية وحتى السياسية، حتّمت هذا التأجيل، وإن كانت شركات لبنانية عدة بدأت بهذا التطبيق هذا العام وقبل الموعد المضروب.

نعود الى اجتماع ACAL لنشير الى أن رئيس اللجنة المالية فيها السيد بيار السبعلاني (المدير العام التنفيذي لشركة Bancassurance) هو الذي اهتم تنظيمياً بهذه الندوة التي أدارها بنفسه بحضور رئيس ACAL السيد ايلي نسناس وبمشاركة عدد كبير من المدراء العامين والمحاسبة في شركات تأمين لبنانية طرحوا على ضيفَيْ الندوة النقيبيْن السابقَيْن لخبراء المحاسبة السيدين سركيس صقر وأنطوان غلام أسئلة تتعلّق بموضوعَيْن يشغلان بال الكثيرين هما: الأول، حول الأثر الضريبي والمالي على الشركات بعد صدور الموازنة العامة لسنة 2022 في الجريدة الرسمية والثاني يتعلّق بالمعيار المحاسبي الدولي الجديد IFRS 17 وأثره الإيجابي (والسلبي طبعاً) على الشركات.

خلال الندوة ويبدو بيار سبعلاني الثالث من اليمين

ما استنتجه رئيس اللجنة المالية في ACAL بيار السبعلاني في دردشة أجريناها معه بعد ارفضاض الندوة التي عُقدت في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، أي قبل حوالي أسبوع، ان “أسئلة عديدة طُرحت ردّ عليها النقيبان، لكن أي جواب حاسم، جازم لم يصدر عنهما، بانتظار صدور المراسيم التطبيقية، اذ أن الشطور الضريبية الجديدة على الدخل وعلى رواتب الموظفين، سواء في شركات التأمين أو أي شركات أخرى، تحتاج الى مراسيم تطبيقية من دونها لا يُمكن اعطاء أجوبة وافية شافية، علماً أن هناك ضريبة دخل على غير المقيمين وعلى التحويلات المالية للخارج، ومنها مطالبات شركات الإعادة العالمية”. تابع: “ينسحب الأمر على المعيار المحاسبي الدولي الرقم 17، اذ أن الحديث عنه قبل معرفة صدور المراسيم التطبيقية، ستبقى الأجوبة عنه، هي الأخرى، غير شافية. من اجل ذلك، تقرّر انعقاد اجتماع ثانٍ، أحدهما مخصّص للمعيار 17 والثاني للضرائب الجديدة على الشركات، وفق ما تضمنته الميزانية العامة الجديدة”.