مؤشر “بلوم بنك” لحزيران 2022:
بوادر مشجّعة رغم بطء
الإنتاج والطلبيات…

ارتفاع في المؤشر يعكس الأثر الايجابي يعد إجراء الانتخابات

<span;>”ثمة بوادر لتراجع الضغوط على شركات القطاع الخاص اللبناني”. هذا ما خلصت اليه القراءة الرئيسية لمؤشر PMI الصادر عن “بلوم بنك” في حزيران (يونيو) 2022. والى هذه الملاحظة، سجّل المؤشر انخفاضات بطيئة في الإنتاج والطلبيات الجديدة، في مقابل ارتفاع أعداد الموظفين بأسرع وتيرة منذ شباط (فبراير) 2018.
<span;> الى ذلك، قدّمت الشركات المشاركة في المسح، تقارير تُفيد بزيادة معدّل تضخم أسعار المشتريات في حزيران (يونيو) 2022 بسبب التقلّبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي. وأشارت شركات القطاع الخاص اللبناني إلى أنَّ مشاكل نقص السيولة بالدولار تُعزى إلى تدهور أداء الموردين وتراجع الأنشطة الشرائية.
<span;>وبناء على ما تقدّم، قرّرت شركات القطاع الخاص اللبناني رَفْع أسعار سلعها وخدماتها لمواجهة ارتفاع الضغوط على تكاليف المشتريات في حزيران (يونيو) 2022. بالاجمال، كان معدَّل تضخُّم تكاليف المشتريات الأعلى منذ شهر تموز (يوليو) 2021.
<span;>أخيراً، ظلَّت الشركات اللبنانية متشائمة في توقعاتها المستقبلية بشأن أعمالها للعام المقبل في ضوء الدرجة الكبيرة من عدم اليقين بشأن الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد. ومع ذلك، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

مطار بيروت.. 200 ألف سائح يوميًا

<span;>تعليقًا على نتائج هذا المؤشر، قالت السيدة ألين قزي محلّلة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: “ارتفع مؤشر مدراء المشتريات بمستوى قياسي مسجلاً 49.1 نقطة في شهر حزيران (يونيو) 2022، ما يعكس الأثر الإيجابي بعد إجراء الانتخابات، ويشير، كذلك، إلى تراجع الضغوط على شركات القطاع الخاص اللبناني، وإلى تدهور نشاطها الاقتصادي بوتيرة أدنى. ورغم أنَّ قراءة مؤشر PMI ظلَّتْ أدنى من 50 نقطة، غير أنَّ مؤشرات التفاؤل الحذر في لبنان أصبحت واضحة حيث يبشّرُ الصيف الحالي بالخير. ومن المتوقع أن يبدأ النشاط السياحي موسمه بالعودة إلى المسار الصحيح في لبنان، لا سيما بعد تحسُّن أداء القطاع السياحي في الربع الأول من العام 2022. وتبعًا لذلك، سَجَّلَ مؤشر التوظيف قراءة مرتفعة، ولكن تكاليف الموظفين ارتفعت في الوقت ذاته، كما ارتفعت الطلبيات الجديدة، مشيرةً إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بوتيرة أبطأ. ورغم ذلك، يمكننا القول أنَّ شركات القطاع الخاص اللبناني تحاول التأقلم مع ما يخبئه المستقبل في ضوء آخر المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة”.