بعد زيارات له لمرجعيّات معنيّة
إيلي صوما وأعضاء من الجمعيّة
يقصدون مدير عام المالية:
الأولويّة في إيجاد حلول
لإشكالات ضرائبيّة عدّة…

تفاهم على المزيد من الاجتماعات
وعلى دراسة حلول تُرضي هذا القطاع…

جورج معرّاوي وإيلي صوما خلال الاجتماع وبدا إلى اليمين أحمد ممتاز ومغير سنجابه إلى اليسار

بحضور رئيس الجمعيّة السيد إيلي صوما وأمينها العام المهندس أحمد ممتاز وعدد من تجّار البناء اجتمع وفد من جمعيّة منشئي وتجّار الأبنية في لبنان بمدير عام وزارة الماليّة السيد جورج معرّاوي في مقرّ الوزارة.

خلال الاجتماع، عرض رئيس الجمعيّة مشاكل تجّار البناء في ظلّ الأزمة النقديّة والماليّة والإقتصاديّة التي تعصف بالبلاد ومنها الإنفجارات والهزّات وتفاقم المشاكل في وجه قطاعات عدّة منها قطاع البناء وتجّار هذا القطاع، وفي مجالات عدّة أهمّها: مع المصارف التي استولت على أموال الناس وبينهم الشارون لشقق سكنيّة وغيرها… ثمّ كانت المشكلة الكبيرة التي تمثّلت برفع وزارة الماليّة الضرائب وتعديل طرق احتسابها. كذلك عرض مجموعة من الملاحظات، منها على سبيل المثال لا الحصر:  

  1. المادّة الثلاثون من قانون موازنة 2022 (إعادة التقييم) : الفرق بين الفئات التي تخضع للفقرة (أ) البند (1) وتلك الخاضعة للفقرة (ب).

ملاحظة: هنا يجب التقييم على أساس مرجعيّة الدولار عند إجراء كلّ عمليّة أي عند الشراء وعند البيع لتحديد الفرق الخاضع للضريبة منعاً للتكليف على أسس وهميّة.

  1. المادّة 76 موازنة 2022: الضرب بالرقم 30 مُبالغ فيه كثيراً. يجب العودة إلى الضرب  بـ 12 لا سيما في ضوء عدم استقرار سعر الصرف وربط التخمينات بالأسعار الجديدة.
  2. عند التدقيق في التخمين من قبل أمناء السجل، أو المراقبين الماليّين، تتمّ المقارنة مع الجوار. يجب اعتماد تخمين أنقص 50 إلى 60% على الأقلّ من المتداول سابقاً لمطابقة واقع الحال قدر الإمكان.
  3. ضرورة إعفاء الشقق التي تدخل أثمانها ضمن السقف المغطّى من قبل مؤسسة الإسكان من رسوم التسجيل حتى ولو لم تستفد من قرض إسكان.
  4. المادّة 52 أملاك مبنيّة : رفع الإعفاء إلى القيمة التأجيريّة /40.000.000/ل.ل.
    لا قيمة له إذ تصبح كل الوحدات غير معفاة. (المادة 62 موازنة 2022).
  5. لماذا فقط إعفاء الشركات الجديدة Startup companies من ضرائب الدخل – الباب الأوّل؟ يجب توسيع الإعفاء ليشمل الشركات كافّة.
  6. رسم الطابع المالي (قرار رقم 684/1 تاريخ 23/11/2022) : استيفاؤه على أساس الصيرفة عن كلّ العقود غير مقبول كون الناس اليوم تتعامل على أسس متعدّدة واعتماد سعر الصيرفة مبالغ فيه جدّاً ولا يأخذ الواقع بعين الإعتبار. إضافة إلى وجوب اعتماد تسديد رسم الطابع بطريقة إلكترونيّة أو بموجب إيصالات دفع منعاً لاستمرار الإحتكار.
  7. المعامل والصناعات : في حال إعادة إستثمار العائدات في لبنان، هل استعمالها في الطاقة المتجدّدة سبباً للإعفاء من الضريبة؟
  8. لا يجوز احتساب الضرائب والرسوم على سعر منصّة صيرفة في حين أنّ المصارف لا تزال تسلّم الناس أموالها على /8.000/ل.ل. وضمن سقوف محدّدة.
  9. التركيز على تشجيع الإستثمار في القطاع العقاري وقطاع البناء وعدم تحميل هذا القطاع أحمالاً هائلة ستؤدّي إلى وقف الإستثمار فيه وانقطاع مداخيل الدولة منه.

لقطة عامة

كذلك صرّح بأنّ للجمعيّة ملاحظات عديدة أخرى بشأن عدّة بنود ونقاط تتمّ دراستها حاليّاً من قبل أعضاء الجمعيّة ليُصار إلى طرحها على وزارة الماليّة في القريب العاجل.

بعد هذا العرض، شكر المدير العام لوزارة المالية رئيس وأعضاء الجمعيّة على الزيارة. وطلب الإستماع بشكل دائم ومتواصل إلى مشاكل تجّار ومطوّري البناء بهدف إيجاد الحلول لها، مطمئناً ومؤكّداً للوفد أنّ الدولة اللبنانيّة تسعى لتحريك عجلة الإقتصاد لأنّ لا حياة للدولة بدون جباية ولا ضرائب بدون إنتاجيّة.

واستعرض بعض الأمثلة التي دار النقاش حولها منها:

  • رغم كلّ ما يُقال عن الموازنة، يوجد عدّة إجراءات اتّخذتها وزارة المالية لأخذ الوضع الحالي بعين الإعتبار.
  • تعمل وزارة الماليّة على إعادة النظر بالتخمينات مع أخذ تراجع الأسعار بعين الإعتبار، إن على صعيد القيم التأجيريّة أم على صعيد التخمينات بوجه عام.
  • على المكلّفين التصريح عن إيراداتهم الفعليّة وبالأسعار الرائجة للدولار في حينه وسيتمّ أخذها بعين الإعتبار من قبل وزارة الماليّة.
  • بات التخمين الصادر عن وزارة الماليّة ساري المفعول مباشرة دون حقّ تعديله من قبل أمناء السجلّ.
  • يتمّ الأخذ بعين الإعتبار انخفاض قيمة العقارات والأقسام العقاريّة التي انخفضت على الدولار النقدي حوالي خمسين إلى ستّين بالمائة، وذلك سواء عند التسجيل أو القيم التأجيريّة.
  • نصّت الموازنة على خفض رسم التسجيل من 5 إلى 3% للبنانيّين.
  • لا مانع من العمل على إعادة النظر بأيّ قرار أو تعميم في حال تبيّن أنّه مجحف،  طالباً من الوفد تزويد الوزارة بكتاب تفصيلي بشأن الملاحظات التي ترى وجوب دراستها كي تتمّ مناقشتها والأخذ بها.

    انتهى اللقاء باتّفاق على متابعة النقاش وأن تكون الإجتماعات بين الجمعيّة ووزارة الماليّة مفتوحة لبلورة كلّ النقاط الواجب بحثها.