مؤتمر التأمين متناهي الصغر:
توقيع مذكرة تفاهم مع تونس..
البحث في فُرص النمو المتاحة
ودعم المرأة في كافة المجالات..

بعد التوقيع، تبادل مذكرة التفاهم

الاتحاد المصرى للتأمين، ومن خلال نشرته الأسبوعية التي حملَت الرقم 232، تناول ما اسفر عنه مؤتمر التأمين متناهي الصغر فى نسخته الأولى الذي عُقد قبل أيام تحت تحت عنوان: “التأمين متناهي الصغر فى إطار الشمول المالي والّتنمية المستدامة”، واستمر يومين بمشاركة متحدثين أصحاب اختصاص من ممثلي كبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهي الصغر في مصر ومن جميع أنحاء العالم. وقد شهدت الجلسة الإفتتاحية  توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة للتأمين فى تونس.

وفي الجلسات التي عُقدت، تمّ إستعراض ما شهدته مصر فى السنوات الأخيرة من تطوّرات لدعم وثائق التأمين متناهي الصغر ومدّ شبكة الأمان الاجتماعي للفئات المستهدفة، كما جرى عرض التجارب الخاصة لبعض الدول مثل تونس والسودان فى دور الإطار التشريعي وشروط الممارسة للتأمين متناهي الصغر. لذلك تناولت الجلسة المشروعات الرئيسية في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.

وفي الجلسة الثانية تمّ التركيز على رؤية مصر 2030 والدور الذي يقوم به التأمين فى تحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة، وكان هناك تاكيد على ضرورة إستمرار تضافر الجهود من جميع  أطراف صناعة التأمين حتى يُمكن لعب الدور المنوط بها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي .

في الجلسة الثالثة جرى النقاش حول موضوع فرص النمو المتاحة أمام التأمين متناهي الصغر كي يصبح جزءاً من الشمول المالي فى مصر وكذلك التحديات التى يواجهها هذا النوع من التأمين. أما الجلسة الرابعة فقد استعرض الحضور الضرر، التجارب الدولية فى مجال التأمين متناهي الصغر وكيفية إستفادة سوق التأمين المصري منها، كما عُرضت التحديات التي تواجه التأمين متناهي الصغر في مصر،  وكشفت الجلسة عن تجربة الهند فى مجال التأمين متناهي الصغر.

من الجلسة الختامية

تبقى الجلسة الخامسة التي استعرضت آليات العمل التى تمّ تبنيها من قبل مؤسسات الدولة المختلفة من أجل دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات، وكذلك الدور الحيوي للتأمين  متناهي الصغر والشمول المالي فى تأمين المستقبل المالي للمرأة”.

وأنتهت فعاليات المؤتمر  إلى التوصيات الآتية:

  1. ضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعي و الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهي الصغر، ما يساهم في تحقيق استراتيجية الشمول المالي والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
  2. العمل على ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بفلسفة تطوير المنتجات والخدمات التأمينية، ما يساهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني في إطار التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات المستهدفة.
  3. التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصّصة في قارة أفريقيا من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات الشمول المالي والتأميني و تبادل الخبرات في هذا الصدد.
  4. رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهي الصغر والمزايا التى يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين، و ذلك من خلال قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة.
  5. بحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة بالتأمين متناهي الصغر بإجراءات و ضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع من التأمين.
  6. ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة ودعم صمودها المالي سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات والخدمات التأمينية ذات الصلة مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.