حلقة أخيرة قبل رمضان
والعودة في حزيران المقبل..
البرنامج التدريبي العاشر
للإتحاد الأردني لشركات التأمين:
الفرع البحري: أُسس الإكتتاب
والتطبيقات القانونية..

الدكتور عمر الحامد

“مبادئ التأمين البحري من حيث أسس الإكتتاب والتطبيقات القانونية” هو عنوان الحلقة العاشرة من البرنامج التدريبي للإتحاد الأردني لشركات التأمين الذي سيُقام على مدى أيام من 29 إلى 31 الجاري وبواقع 16 ساعة تدريبية.

أما المشرف على هذه الحلقة فهو الإختصاصي في هذا النوع من التأمينات السيد معتز جوخدار، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجنة التأمين البحري في الإتحاد، المدير الفني- بحري في الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين (JOFICO) . وجوخدار يعمل في قطاع التأمين منذ العام 1999 ويحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الاردنية، إلى شهادة مهنية في التأمين BIBF. وكان خضع للعديد من الدورات المتخصصة في التأمين، كما حاضر في مراكز رسمية وخاصة من ضمنها الاتحاد الاردني لشركات التأمين.

والى معتز جوخدار، سيُحاضر في الجزء القانوني من البرنامج الدكتور المحامي عمر الحامد الذي يحمل درجة بكالوريس في العلوم السياسية، فضلاً عن ماجستير دراسات عليا في الإدارة من الجامعة الأردنية، اضافة الى شهادة دكتوراه في القانون ودبلوم علم نفس. وكان ألّف أربعة كتب في القانون والتأمين وعمل أيضاً لمدة تزيد عن 20 عاماً في القطاع  وتدرّج في المناصب، من مدير بحري الى مساعد ونائب مدير عام. كذلك انتُخب رئيسا للجنة تأمين الحريق والحوادث العامة في الاتحاد الأردني. والى كل ما تقدّم، فهو محام مزاول ومحكمّ دولي معتمد وخبير لدى المحاكم واستاذ جامعي غير متفرغ.

تأتي هذه الحلقة العاشرة في اطار الخطة التدريبية للاتحاد لعام 2022 والتي تضمّ 29 برنامجاً تغطي الاحتياجات التدريبية للعاملين في قطاع التأمين الأردني والعربي، خاصة تلك التي تتماشى مع متطلبات قانون تنظيم أعمال التأمين الرقم 12 لسنة 2021،  تحديداً تعليمات الحوكمة التي صدرت حديثاً. وسيكون البرنامج هو الاخير قبل شهر رمضان المبارك، وعلى أن يستأنف الاتحاد عقد البرامج التدريبية في شهر حزيران (يونيو) المقبل.

صورة جامعة للمشاركين في الحلقة التدريبية التاسعة

يشار إلى أن هذا البرنامج أعد خصيصاً للكوادر العاملة في دوائر التأمين البحري ودوائر إعادة التأمين والدوائر ذات العلاقة في شركات التأمين المحلية والعربية، ووسطاء ووكلاء التأمين، وموظفي البنوك، ومسوي الخسائر، وأعضاء غرف التجارة والصناعة ودوائر التأمين في المؤسسات العامة والخاصة وأعضاء نقابة ملاحة الأردن وأعضاء جمعية المستوردين والمصدرين، والجهات الأخرى ذات العلاقة بالموضوع.