نقولا شمّاس مجدّدًا
على رأس جمعية تجار بيروت..
المطلوب: تنشيط الأسواق..
وحماية القطاع التجاري
مدخلاً أساسيًا
لإنقاذ الاقتصاد الوطني

نقولا شماس… حماية الأسرة التجارية

مجلس إدارة جديد لجمعية تجار بيروت تمّ انتخاب أعضائه والرئيس من قبل الجمعية العمومية العادية السنويّة التي التأمت في مقرّ الجمعية في الصنائع قبل ظهر اليوم الثلاثاء في 1 آذار (مارس) 2022. وبما أنّ لائحة واحدة مكوّنة من 24 عضوًا هي التي ترشّحت لتولّي المقاعد، فقد تمّ إعلان فوزها برئاسة السيد نقولا شماس بالتزكية وبإجماع المقترعين، وتضمّ، إلى جانب شماس، السادة: جهاد التنير، فادي شحرور، منير طبارة، كميل بولس، جوزف نسناس، رندى محاسني، رافي دمرجيان، عدنان رمّال، هاني بحصلي، كارين الحصري البستاني، باسم البواب، ميشال فتّال، جميل غرزوزي، جورج كرم، جورج تابت، جعفر حيدر، حسن غدّار، خليل فاخوري، بشير البساتنه، فيليب زكا، ميشال عسيلي، روجيه زكّار وزياد زعنّي. ومن ثمّ اجتمع مجلس الإدارة الجديد وانتخب هيئة المكتب على النحو التالي: نقولا شّماس رئيساً، جهاد التنير نائباً أولاً للرئيس، فادي شحرور نائباً ثانياً للرئيس، منير طبارة أميناً للسر، كميل بولس أميناً للصندوق، جوزف نسناس محاسباً، رندى محاسني  مستشارة، رافي دمرجيان مستشاراً.

        بعدها، تقدّم شماس بالشكر من أعضاء الجمعية الذين منحوا اللائحة التي يترأسها ثقتهم ودعمهم المشكور، مؤكّدًا “أن الأمانة الثمينة التي وضعوها بين أيدي المجلس الجديد سوف تُحفظ وتُصان على أكمل وجه. وباسم مجلس الإدارة الجديد، أعلن المثابرة في مسيرة المجلس السابق بما حقّقه على الصعيدين التجاري والإقتصادي، بخاصة في ظلّ الظروف الصعبة التي شهدها الإقتصاد اللبناني في الفترة السابقة، مثنيًا على الجهود التي بُذلت منذ العام 2018 للحفاظ على رسالة جمعية تجار بيروت والقيام بكافة المهام على الصعيد الوطني عامةً والقطاع التجاري خاصةً، كما على الدور الذي لعبته الجمعية ضمن الهيئات الإقتصادية.

أسواق تجارية فارغة

أخيرًا، دعا رئيس جمعية تجار بيروت إلى تكثيف المساعي الرامية إلى حماية الأسرة التجارية في الظروف الراهنة  على رغم التّدهور الشديد الذي تشهده الأسواق وأرقام الأعمال وتراجع القدرة الشرائية للأُسر، والتفاقم المتعاظم لمؤشر غلاء المعيشة وإنهيار قيمة الليرة اللبنانية، علاوة على الصعوبات في الحصول على المبالغ المالية من الحسابات في المصارف، والإنعدام التام في الثقة وعدم إمكانية تحقيق أي نمو إقتصادي في الفترة القادمة، خصوصًا في ضوء الموازنة الضريبية التي تمّ الموافقة عليها من قبل الحكومة دون إشراكها بأي خطة إصلاح وتعافٍ إقتصادي ووقف للهدر ومحاربة الفساد والتهريب، مع عدم إعتراف الدولة بمسؤولياتها الهائلة في ما آلت إليه الأوضاع، إضافة إلى عدم إعلان إستعدادها لتحمـّـل مسؤولياتها المالية الضخمة. ختم مطالبًا “بضرورة العمل لإعادة تفعيل الدورة الإستهلاكية وتنشيط الأسواق، وحماية القطاع التجاري كمدخل أساسي لإنقاذ الإقتصاد الوطني”.