اتفاق الطائف في ذكراه
الـ 33..
السعودية تجدّد العهد
ومجلس الأعمال
اللبناني – السعودي
يُئَمّن المبادرة ويدعو الى الإلتفاف
حول دستور أنهى الحرب الأهلية…

السفير السعودي وليد البخاري يرحّب برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبدا إلى جانبه مفتي الجمهورية اللبنانية

المؤتمر الوطني الذي نظّمته سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان في ذكرى ابرام اتفاق الطائف، لايزال يحظى بالإهتمام، تأييداً أو انتقاداً، تبعاً للجهة المقيّمة له، اذ كما لقي تأييداً واسعاً من شرائح المجتمع اللبناني (وحتى العربي والأجنبي)، تعرّض له البعض بالإنتقادات. وهذا طبيعي في بلد كلبنان المتنوّع فكراً وثقافة ووجهات نظر وتبعيّة.

مجلس الأعمال السعودي-اللبناني (رئيسه الزميل رؤوف أبو زكي) قد يكون الأكثر دراية ومعرفة بـ “شِعاب” هذه الإتفاقية ونتائجها على مختلف الصعد، نظراً الى انغماسه في تلك النتائج. ففي تصريح لـ “أبو زكي” بإسم هذا المجلس، ثمنّ مبادرة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بالدعوة الى انعقاد هذا المؤتمر في الذكرى الـ 33 لإبرام اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان ووضع الأسس لبناء الدولة المنشودة. كذلك نوّه بالحضور السياسي والديني والثقافي الواسع لكلّ المكونات والشرائح اللبنانية، إضافة إلى مشاركة الدبلوماسي الجزائري الأخضر الابراهيمي في هذه التظاهرة الوطنية في قصر الأونيسكو في بيروت، والتي رأى فيها “تعبيراً عن الإجماع الوطني على التمسّك بهذه الوثيقة التي تحولّت ميثاقاً وطنياً ودستوراً ينظّم شؤون اللبنانيين في اطار شراكة حضارية في نظام حر”.

وإنطلاقاً من ذلك، دعا المجلس، في بيانه، “كل الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى العودة إلى هذا الاتفاق والسعيّ إلى تثبيته والالتفات إلى الممارسة الصحيحة لتطبيق كل بنوده”.

الى ذلك، اعتبر أبو زكي الدعوة إلى هذا المؤتمر وانعقاده في احتفال وطني جامع وشامل، “إنما يعكس مدى حرص المملكة العربية السعودية على لبنان وطناً سيداً حراً موحداً ومستقراً، كما يُؤكّد بقاءها على العهد تجاه هذا البلد وأهله بوقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في محنته الحالية، تماماً مثلما كانت السند الكبير له في أيام الحرب والسلم”.

أخيراً، وجه المجلس التحية إلى السفير البخاري الذي لا ينفكّ يؤكد عمق محبته لبلده الثاني لبنان ولأهله على حد سواء من دون تمييز بين لبناني وآخر، وحرصه على استقراره وميثاقه الوطني وصيغة عيشه المشترك، والعمل على مساعدته في تجاوز محنته الحالية وإطلاق عملية الانقاذ الشامل التي تبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية، ولاحقاً تشكيل حكومة ذات مصداقية تطلق الإصلاحات المطلوبة اقتصادياً ومالياً.